مقتطفات من الخطاب السامي لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الثالثة المتعلق بالتعليم
" .. المسألة الأولى تتعلق بالتعليم .. فعلى الرغم من تراثنا الزاخر الأصيل في هذا المضمار, وما لنا فيه من تقاليد عريقة راسخة, وعلى الرغم من الجهود المتلاحقة التي بذلت طوال أزيد من أربعة عقود لجعل تعلمينا يواكب مرحلة استرجاع الاستقلال ومتطلبات بنائه, فإننا نلاحظ أن الأزمة المزمنة التي يعانيها والتي جعلت والدنا رضوان الله عليه يعين لجنة ملكية خاصة ممثلة فيها جميع الهيئات والفعاليات, لوضع مشروع ميثاق وطني للتربية والتكوين. وقد شاءت الأقدار أن تنهي هذه اللجنة أشغالها دون أن يطلع والدنا المشمول برحمة الله على نتائجها. ونغتنم هذه الفرصة لننوه بعملها وبجهود كل أعضائها. وقد اطلعنا على نتائجها ووجدناها تعبر عما نبتغي من تعليم مندمج مع محيطه منفتح على العصر دون تنكر لمقدساتنا الدينية ومقوماتنا الحضارية وهويتنا المغربية بشتى روافدها. إن غايتنا هي تكوين مواطن صالح, قادر على اكتساب المعارف والمهارات مشبع في نفس الوقت بهويته التي تجعله فخورا بانتمائه, مدركا لحقوقه وواجباته, عارفا بالشأن المحلي والتزاماته الوطنية وبما ينبغي له نحو نفسه وأسرته ومجتمعه, مستعدا لخدمة بلده بصدق وإخلاص وتفان وتضحية, وفي اعتماد على الذات وإقدام على المبادرة الشخصية بثقة وشجاعة وإيمان وتفاؤل. ونريد من مؤسساتنا التربوية والتعليمية أن تكون فاعلة ومتجاوبة مع محيطها, ويقتضي ذلك تعميم التمدرس وتسهيله على كل الفئات وبالأخص الفئات المحرومة والمناطق النائية التي ينبغي أن تحظى بتعامل تفضيلي, وكذلك العناية بأطر التعليم التي نكن لها كل العطف والتقدير والتي هي في أمس الحاجة إلى مزيد من العناية بها والتكريم.
ولقد أصررنا من منطلق حرصنا على تمتيع كل الفئات بالتعليم والتربية أن يظل مجانيا على مستوى التعليم الأساسي. ولن تتم مساهمة الفئات ذات الدخل المرتفع بالنسبة للتعليم الثانوي إلا بعد خمس سنوات من الوقوف على نجاح هذه التجربة مع الإعفاء التام للأسر ذات الدخل المحدود. أما بالنسبة للتعليم العالي فلن تفرض رسوم التسجيل إلا بعد ثلاث سنوات من تطبيق المشروع مع إعطاء منح الاستحقاق للطلبة المتفوقين المحتاجين. إن الضرورة لتقتضي كذلك أن ننظر إلى أساليب التدبير من أجل ترشيد النفقات المرصودة للتعليم. وإن الواجب يحتم علينا الصرامة في التعامل مع الأموال العامة صونا لها من كل التلاعبات. إننا نستطيع تحقيق هذه الأهداف إذا ما تم ترشيد استغلال الموارد المادية وعقلنة تدبيرها, وإذا ما وقع تحسين الاستفادة من الكفاءات والخبرات, وإذا ما ساهمت في الإنجاز كل الأطراف المعنية من جماعات محلية وقطاع خاص ومؤسسات إنتاجية وجمعيات ومنظمات وسائر الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين, دون إغفال دور الآباء والأمهات ومسؤولية الأسر في المشاركة بالمراقبة والتتبع والحرص على المستوى المطلوب. كما ننبه إلى ضرورة الاعتناء بالتربية غير النظامية وما يتطلب التغلب على الأمية من تعبئة وطنية للحد من تفشيها ومحو آثارها لاسيما في القرى والبوادي بهدف الحد منها لكونها عائقا يعرقل مسيرة التنمية.
و اعتبارا للتوجه الإيجابي الذي سار عليه مشروع الميثاق واستجابته الملموسة لمستلزمات الإصلاح الذي نتطلع جميعا إليه, ورغبة منا في بلورة خلاصاته ونتائجه داخل إطار مسطري يراعي المقتضيات الدستورية والإجراءات التشريعية, فقد قررنا إحالته على البرلمان لوضع مشاريع القوانين التي توفر له إمكانات التنفيذ على أن يتم هذا التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله بإيقاع تدريجي. وستظل اللجنة قائمة لمتابعة عملية التطبيق وتقييم النتائج وإغناء الميثاق ليواكب التطورات والمستجدات…"
الرباط، في 8 أكتوبر 1999
صمم هذا الميثاق على قسمين رئيسيين متكاملين:
تضمن القسم الأول المبادئ الأساسية التي تضم المرتكزات الثابتة لنظام التربية و التكوين و الغايات الكبرى المتوخاة منه، و حقوق وواجبات كل الشركاء و العبئة الوطنية لإنجاح الإصلاح. أما القسم الثاني فيحتوي على ستة مجالات للتجديد موزعة على 19 دعامة للتغيير:
القسم الأول: المبادئ الأساسية
القسم الثاني: مجالات للتجديد ودعامات التغيير
»» المجال الأول نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي
»» المجال الثاني التنظيم البيداغوجي
»» المجال الثالث الرفع من جودة التربية و التكوين
»» المجال الرابع الموارد البشرية
»» المجال الخامس التسيير و التدبير
»» المجال السادس الشراكة و التمويل
الخــاتمة
يعد إصلاح نظام التربية والتكوين عملا متكاملا لا يقبل التجزئة ولا البتر ويتطلب مجهودا حازما طويل النفس، ولا يقبل التسويف أو التعثر. ومن ثم، ففي إطار التعبئة الشاملة المعلن عنها في القسم الأول من هذا الميثاق، وعلى امتداد العشرية الوطنية للتربية والتكوين، تقوم جميع السلطات العمومية، وعلى الأخص منها سلطات التربية والتكوين المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية بالمتابعة عن كثب لتحقيق مواد هذا الميثاق، وذلك :
أ - بالتنفيذ الفوري للإجراءات التي نص الميثاق على تطبيقها في أفق الدخول المدرسي لسبتمبر 2000 ؛
ب - باعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة، طبقا لروح الميثاق ونصه، ومنحها الأسبقية في التداول والمصادقة والتنفيذ، وتسريع المساطر المتبعة في هذا الشأن، ولاسيما إعداد مشروع قانون إطار يتضمن الأهداف والمبادئ والإجراءات العامة التي ينص عليها الميثاق ؛
ج - بتعبئة كل الأطر الإدارية والتربوية في جميع الإدارات المختصة، على المستويات اللامركزية واللامتمركزة، لتدقيق مختلف دعامات الميثاق وتنفيذها ؛
د - بوضع آلية المتابعة اليقظة والدقيقة، على مستوى الحكومة، وكذا عن طريق البرلمان والمجالس المنتخبة والرأي العام كما جاء في المادة 157 أعلاه.